منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده اند، تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشد و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هرچند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان درگیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه ،کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

زمینه و هدف: آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می آید، آزادی بیان یکی از پیش فرض های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است، ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشه پذیر تبدیل شده است، پس نمی توان آن را به عنوان یک حق مطلق قلمداد نمود، پس محدودیت هایی برای اعمال آن اجرا شده است. روش: در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی و تحلیل محدودیت حق آزادی بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پرداخته شده است. یافته ها و نتایج: امروزه حق آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و با محدودیت هایی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ آبرو و حیثیت دیگران و غیره نیز مواجه می باشد. سؤال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان حقی مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.

حقوق بشر، در عصر حاضر، از مفاهیم نوظهور است که با حاکمیت، در مفهوم سنتی، در تعارض است. قاره آفریقا که نماد استعمار و دیکتاتوری و جغرافیایی مشهور به نقض حقوق بنیادین بشر در اعصار گذشته بوده است، پس از به دست آوردن حاکمیت مستقل و چشیدن طعم آن، اکنون با ایجاد ساختارهای قضایی حقوق بشری، سعی در تغییر شرایط به نفع انسان ها دارد. اما در این میان حاکمیت های سنتی آفریقایی که خود را مالک هر آنچه داخل مرزهای خود وجود دارد می دانستند، در مقابل این موج مقاومت می کنند. دیوان آفریقایی حقوق بشر که به منظور مقابله با نقض های حقوق بشری تاسیس شده است، در تقابلی آشکار با این تفکر سنتی حاکمان آفریقاست. در این رهگذر ساختار قضایی رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در آفریقا با رویه خود و به روزآوری سند اصلی، در تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در آفریقاست. استفاده گسترده از ادبیات حقوق بشری در سطح بین المللی و توجه بیش از حد به ساختار قضایی حقوق بشری اروپا، به ترتیب نقاط قوت و ضعف این نهاد است. حقوق بشر در قاره آفریقا در حال گذر از حاکمیت در مفهوم سنتی است، ولی برای عبور کامل از آن راه درازی در پیش دارد. عدم بهره مندی از حاکمیت واقعی در گذشته و تعاریف قبیله گرایانه از حاکمیت و انسان، مانع جدی کارامد شدن نظام قضایی این قاره است.

«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهادهای قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.

رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یک سو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخه های اصلی مبحث کلی نحوه رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل می باشدکه تحت تاثیر انسان محور شدن حقوق بین الملل و همراه با توسعه تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه به نحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بین الملل به تازگی، پیش نویس موادی را درخصوص موضوع «اخراج بیگانگان» همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح ماده 3 پیش نویس اشاره شده است که مواد پیش نویس شامل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است. مقاله پیش رو به بررسی برخی مواد پیش نویس، از منظر توسعه حقوق بشر پرداخته و مواد پیش نویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهد.

تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

اصطلاح «اسناد» یکی از متداول ترین اصطلاحاتی است که در حوزه حقوق بشربه طورگسترده ای به کار گرفته می شود. اصطلاح مزبور در این حوزه اغلب در قالب ترکیبی «اسناد حقوق بشر» (Human Rights Documents/ Instruments) مورد استفاده قرار می گیرد. در بحث از منابع حقوق بشر و به ویژه منابع بین المللی حقوق بشر با عبارت «اسناد بین المللی حقوق بشر» بیشتر مواجه می شویم. زیرا بی شک یکی از مهمترین منابع بین المللی بشر را می توان اسناد بین المللی دانست که در راستای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی تدوین و به تصویب رسیده اند. اسناد بین المللی حقوق بشری را بر مبنای گستره ی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسان ها به اسناد بین المللی حقوق بشری عام و اسناد بین المللی حقوق بشری خاص می توان تقسیم نمود. برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ایران امضاء و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده و برخی نظیر کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و. . . نیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است